نوستالوژی دل ....

جمع بندی

دو عبارت اخیر که از شهید مطهری نقل شد مستمسک کسانی که نظریه انتخاب را به شهید مطهری نسبت داده اند، قرار گرفته است. با تأملی دوباره در دو عبارت گذشته با صحت و سقم این انتساب بیشتر آشنا خواهیم شد.

شهید مطهری در عبارت اول، نظریه انتخاب منسوب به اهل سنت را با دو قید (تخصیص به عصر غیبت و فقه و عدالت) با فقه شیعه قابل انطباق معرفی کرده است. روشن است قابل انطباق دانستن نظریه ای با فقه شیعه به معنی قبول آن نظریه نیست؛ به خصوص با تصریحی که قبلاً درباره انتصابی بودن ولایت فقیه کرده، این احتمال را که در عبارت بالا نظریه انتخاب را پذیرفته باشد به طور کلی منتفی می سازد.

اما در عبارت دوم، شهید متفکر درصدد توضیح جمهوری اسلامی و دفع تعارض میان جمهوریت و اسلامیت است. وی ابتدا دو ویژگی برای جمهوری عام نقل می کند: یکی انتخاب مردم و دیگری موقتی بودن، و در توضیح قید «اسلامی» تصریح می کند که کلمه اسلام محتوای این حکومت را بیان می کند؛ یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود ... . مهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است. بعد به سراغ ولایت فقیه رفته و ولی فقیه را به عنوان ایدئولوگ نظام معرفی می کند که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته و صلاحیت مجری قانون و رئیس دولت را تأیید می کند. سپس به عنوان شاهد، فرمان امام برای تعیین نخست وزیر دولت موقت را ذکر کرده است. با دقت در عبارت بالا چند مطلب استفاده می شود:

1ـ جمهوری اسلامی به معنی حکومت عامه مردم دو ویژگی دارد: یکی آن که وابسته به انتخاب مردم است و دیگر آن که موقت است.

2ـ مشروعیت جمهوری اسلامی با همان قید «اسلامی» تأمین می شود واین قید نشان می دهد که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی باید اداره شود.

3ـ ولایت فقیه، اسلامی بودن نظام را که مشروعیت نظام به آن بستگی دارد، تضمین می کند و رئیس دولت و حاکم در نظام جمهوری اسلامی که توسط مردم انتخاب می شود مشروعیتش با انتخاب درست نمی شود، بلکه مشروعیتش با تأیید یا تعیین ولی فقیه تأمین می شود و این همان نظریه انتصاب است. بنابراین، عبارت بالا نه تنها نظریه انتخاب را تأیید نمی کند بلکه به نوعی رد نظریه انتخاب است و مؤید نظریه انتصاب.

ممکن است گفته شود که شهید مطهری در ادامه فرموده است که خود ولی فقیه را هم مردم انتخاب می کنند. بنگرید:

«اساساً فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دمکراسی است. اگر انتخاب فقیه انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین می کرد، جا داشت که بگوییم این امر، خلاف دموکراسی است. اما مرجع را به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب می کنند. حق شرعی امام، از وابستگی قاطع مردم به اسلام به عنوان یک مکتب و یک ایدئولوژی ناشی می شود، و مردم تأیید می کنند که او مقام صلاحیت داری است که می تواند قابلیت اشخاص را از جهت انجام وظایف اسلامی تشخیص دهد. در حقیقت، حق شرعی و ولایت شرعی یعنی مهر ایدئولوژی مردم و حق عرفی همان حق حاکمیت ملی مردم است که آن ها باید فرد مورد تأیید رهبر را انتخاب کنند.»⁽¹⁹⁾

در پاسخ می گوییم با دقت در عبارت بالا روشن می شود که مراد شهید مطهری از جمله «فقیه را خود مردم انتخاب می کنند» تأیید نظریه انتخاب نیست؛ زیرا در نظریه انتخاب مبنای مشروعیت ولایت فقیه انتخاب است و این مطلب از عبارت بالا استفاده نمی شود؛ چون شهید در ادامه آورده است مرجع تقلید را هم خود مردم انتخاب می کنند؛ در صورتی که بدون شک مقام مرجعیت انتصابی است و شهید مطهری بارها بر انتصابی بودن آن تصریح کرده است. بنابراین، مراد از انتخابی بودن فقیه همان مقبولیت و پذیرش مردمی است؛ و این با نظریه انتخاب فاصله زیادی دارد.

هم چنین انتصابی که در عبارت بالا نفی شده نوع خاصی از انتصاب است و آن انتصاب هر فقیهی، فقیه بعد از خودراست و نفی این نوع انتصاب هیچ ربطی به نظریه انتصاب که معتقد است فقیه از جانب امامان معصوم علیهم السلام و در حقیقت، از جانب خداوند نصب شده است، ندارد.

1- پیرامون جمهوری اسلامی، قم، انتشارات صدرا، 1378 ش، ص 151.

2- همان، ص 152.

3- سیاست، ارسطو، ترجمه حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، 1358 ش، ص 10.

4- همان، ص 153.

5- همان، ص 154.

6- همان، ص 153.

7- همان.

8- همان.

9- اسلام و مقتضیات زمان، انتشارات صدرا، 1365 ش، ج 1، ص 171.

10- همان، ص 172.

11- همان، ص 173.

12- امامت و رهبری، انتشارات صدرا، 1364 ش، ص 81.

13- اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 174.

14- پیرامون جمهوری اسلامی، ص 150.

15- همان، ص 154.

16- اسلام و مقتضیات زمان، ج 1، ص 179.

17- پیرامون جمهوری اسلامی، ص 154.

18- پیرامون انقلاب اسلامی، ص 62 ـ 67.

19- پیرامون انقلاب اسلامی، شهید مطهری، ص 68.