نوستالوژی دل ....

مبنای مشروعیت ولایت فقیه

چنان که گذشت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام دارای سه شأن و مسؤولیت الهی (مرجعیت دینی، قضاوت و حکومت) بودند. درباره انتقال شأن مرجعیت دینی و علمی و منصب قضای پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امام علیه السلام به فقیهان جامع شرایط در فقه شیعه بحثی نیست و اجماع هم بر آن قائم است. بحث درباره انتقال منصب سوم پیامبر و امام به فقیه جامع شرایط است.

سخن در این است که آیا همان طور که مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام را انتصاب تشکیل می داد، مبنای حکومت فقیه هم انتصاب از جانب خداوند متعال است یا انتخاب از جانب مردم؟

شهید مطهری درباره امکان انتقال این دو منصب از جانب خداوند به فقیه و امکان انتصاب فقیه نوشته است:

«مطلب دوم این است که از این سه مقام، مقام پیغمبری یک مقام شخصی است؛ یعنی نمی تواند کلی باشد، ولی مقام قضاوت و حکومت می تواند کلی باشد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نمی تواند مقام پیامبری و هم چنین مقام امامت را به طریق کلی بیان بکند. مثلاً بگوید هر کس که دارای فلان صفات بود، پیغمبر یا امام است که در آن واحد، شاید صد نفر شایستگی آن را داشته باشند، ولی مقام قضاوت و مقام حکومت را به طور کلی می شود تعیین کرد. یعنی پیغمبر این طور می گوید که بعد از من هر کس دارای فلان صفات باشد می تواند قاضی باشد ... آن وقت اگر کسی دارای این مقام بود می تواند بگوید مرا خدا معین کرده است، چون پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اصلی ذکر کرده است که مطابق آن اصل من می توانم قاضی باشم.»⁽¹³⁾

انتصاب یا انتخاب؟

چنان که گذشت از دیدگاه شهید مطهری سه منصب مرجعیت دینی، قضاوت و حکومت پیامبر وامامان معصوم علیهم السلام انتصاب از جانب خداوند متعال است. نسبت به فقیهان نیز بدون هیچ تردیدی دو منصب مرجعیت دینی و قضاوت انتصابی است. اما انتصابی یا انتخابی بودن منصب حکومت و زعامت سیاسی فقیه مورد اختلاف است.

در سخنان و آثار شهید مطهری نوعی تعارض ابتدایی در این باره به چشم می خورد. از بعضی از آثار شهید مطهری نظریه انتصاب استفاده می شود و از بعضی دیگر، نظریه انتخاب. ایشان در مبحث «حق حاکمیت» در دو موضع «ولایت حاکم» را در مقابل «وکالت» قرار داده وتصریح کرده است که آنچه در فقه مطرح است «ولایت حاکم» است نه وکالت حاکم:

«آن کسی که مطابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است. یکی به نحو ولایت ودیگری به نحو وکالت. آنچه در فقه مطرح است به عنوان ولایت حاکم مطرح است.»⁽¹⁴⁾

در جای دیگر نوشته است:

«قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه، وفقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است؛ از نوع ولایتی که بر قُصّر و غُیّب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.»⁽¹⁵⁾

وی در جای دیگر با مقایسه حاکم با مفتی این نتیجه را گرفته است که همان طور که مفتی به مجرد داشتن شرایط افتا به مقام مرجعیت نصب شده (انتصابی بودن مرجعیت) حاکم هم این گونه است:

«بالاخره آن حکومتی که باید میان مردم باشد، باید واجد شرایطی باشد که آن شرایط را اسلام معین کرده است. اگر آن شرایطی را که اسلام معین کرده است داشته باشد، همان طور که مفتی بدون این که خدا شخص اش را معین کرده باشد با آن شرایط می تواند فتوا بدهد، حاکم هم بدون این که خدا شخص اش را معین کرده باشد می تواند میان مردم حکومت کند.»⁽¹⁶⁾

بعضی از عبارت های دیگر شهید مطهری با نظریه «انتخاب» سازگارتر است از جمله: در مبحث «حق حاکمیت» نظریه انتخاب ـ آن گونه که اهل سنت قایل اند ـ را با چند تغییر با فقه شیعه قابل انطباق دانسته و نوشته است:

«نظریه بالا (انتخاب) با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقها هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آن ها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است (نوعی دموکراسی).»⁽¹⁷⁾

هم چنین در پاسخ به این پرسش که مفهوم جمهوری اسلامی در تعارض با موازین دموکراسی و در تعارض با مفهوم جمهوری به معنی عام آن است، می گوید:

«جمهوری اسلامی از دو کلمه مرکب شده است. کلمه جمهوری و یک کلمه اسلامی. کلمه جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می کند و کلمه اسلامی محتوای آن را.

می دانیم که حکومت های دنیا چه در گذشته و چه در حال حاضر، شکل های مختلفی داشته اند ... یکی از این حکومت ها، حکومت عامه مردم است؛ یعنی حکومتی که حق انتخاب با همه مردم است ... به علاوه این حکومت، حکومتی موقت است؛ یعنی هر چند سال یک بار باید تجدید شود ...

اما کلمه اسلامی همان طور که گفتیم محتوای این حکومت را بیان می کند. یعنی پیشنهاد می کند که این حکومت با اصول و مقررات اسلامی اداره شود و در مدار اصول اسلامی حرکت کند. چون می دانیم که اسلام به عنوان یک دین، در عین حال یک مکتب و یک ایدئولوژی است؛ طرحی است برای زندگی بشر در همه ابعاد وشؤون آن ... مُهر اسلامیت را اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است ... مسأله ولایت فقیه را هم که مطرح کردید از همین قبیل است. ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه، خود در رأس دولت قرار بگیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی، یعنی کشوری که در آن، مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم.

وظیفه یک ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد. ... لهذا امام در فرمان خود به نخست وزیر دولت موقت می نویسد: به موجب حق شرعی (ولایت فقیه) و به موجب رأی اعتمادی که از طرف اکثریت قاطع ملت به من ابراز شده، من رئیس دولت را تعیین می کنم ... .»⁽¹⁸⁾

استاد شهید در عبارت بالا از «انتخاب رئیس حکومت توسط مردم»، «موقتی بودن حاکم»، «حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خود» و ... سخن به میان آورده که با نظریه انتخاب سازگار است.