نوستالوژی دل ....

علامه شهید مرتضی مطهری یکی از متفکران بزرگِ طرفدار دیدگاه ولایت انتصابی فقیه است. این متفکر بزرگ گرچه فرصت کافی برای طرح مستقل، منسجم ومستوفای ولایت فقیه را پیدا نکرد، امّا با این حال، بحث های پراکنده و مختصری که در مناسبت های مختلف در این باره عرضه کرده، بسیار جامع، روشنگر، روزآمد و راه گشاست.

این شهید پرتلاش دیدگاه خود درباره ولایت فقیه را با توجه به واقعیت های آغاز استقرار جمهوری اسلامی بیان کرده و مباحثی همچون ضرورت حکومت، حق حاکمیت، مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم و امامان معصوم علیهم السلام و ولایت فقیه را طرح و توضیحات بسیار روشنگری درباره بعضی از ابهام های موجود در سازگاری ولایت با جمهوریت و تعارض میان جمهوری با اسلامی و... بیان کرده است.

در این نوشتار مروری خواهیم داشت بر اندیشه های بلند آن استاد فرزانه درباره نظریه حکومت و ولایت فقیه.

تعریف حکومت

علامه شهید با اعتباری دانستن حکومت و ترکیب آن از اجزای مقومی چون قانون، دفاع از هجوم خارجی، امنیت، فصل خصومت، و اجزای غیرمقومی مانند حفظ مواریث فرهنگی و ارائه خدمات عمومی نظیر مخابرات و بهداشت و... حکومت را این چنین تعریف کرده است:

«پس دولت و حکومت در حقیقت، یعنی مظهر قدرت جامعه در برابر هجوم خارجی و مظهر عدالت و امنیت داخلی و مظهر قانون برای داخل و مظهر تصمیم های اجتماعی در روابط خارجی.»⁽¹⁾

لزوم و ضرورت حکومت

شهید بزرگوار درباره لزوم و ضرورت حکومت بیانی روزآمد دارد. وی با ردّ دیدگاه مارکسیسم که حکومت را ساخته طبقه ثروتمند برای استثمار طبقه فقیر می دانند، درباره ضرورت حکومت ـ حتی در جامعه بی طبقه ـ نوشته است:

«هم چنان که گفتیم آن جا که جامعه بی طبقه نیز باشد، عدالت داخلی خود به خود اجرا نمی شود و جُرم خود به خود از بین نمی رود که حفظ امنیت داخلی نیازمند به یک قدرت متمرکز نباشد، و هم چنین یک جامعه اشتراکی نیز نیازمند به دفاع ملی ونیازمند به روابط خارجی است و نیازمند به فصل خصومت و اجرای حدود ومجازات ها است. مگر این که فرض کنیم آینده بشریّت یکپارچه است؛ پس دشمن خارجی وجود ندارد و رابطه با خارج وجود ندارد، پس نه وزارت دفاع لازم است و نه وزارت خارجه؛ چون ریشه همه تجاوزات و عصیان ها مالکیت است. پس نیازی به دادگستری و هم چنین به شهربانی و ژاندارمری و بالاخره به حفظ امنیت نیست، پس نیاز به دولت نیست. ولی باز هم این سؤال پیش می آید که نیازهای ثانوی ناشی از توسعه تمدن ایجاب می کند ارشاد و هدایت و مدیریت را در عصر توسعه، پس نیاز به دولت و حکومت به عنوان این مظهر هست.»⁽²⁾

حق حاکمیّت

شهید مطهری در یادداشت هایی که در پایان کتاب پیرامون جمهوری اسلامی چاپ شده به چند مبنا در مورد حق حاکمیت اشاره کرده و دو مبنا را با فقه شیعه قابل انطباق دانسته است. این ملاک ها و مبانی عبارت اند از:

الف: حق طبیعی

بعضی از فیلسوفان معتقدند که طبیعت، شأن و منزلت حکمرانی را تنها به عهده عده خاصی نهاده است و این مسؤولیت از توان دیگران بر نمی آید.⁽³⁾ استاد شهید در تبیین آن نوشته است:

«این که [حق حاکمیت] حق طبیعی یک تخمه و یک نژاد است، برخی نژادها آسمانی هستند، همان عقیده ای که در ایران قدیم وجود داشته در مورد آسمانی نژاد بودن شاهان، تخمه شاهی و نژاده بودن، پس حق طبیعی و موروثی می شود.»⁽⁴⁾

ب: حق عمومی مردم

این نظریه در حال حاضر رایج ترین نظریه در فلسفه سیاسی است. شهید مطهری در توضیح آن نوشته است:

«[حق حاکمیت] حق عموم مردم است از باب این که همه مردم علی السویه آفریده شده اند ... پس وضع قانون، اجرای قانون، تعیین واضع و مجری قانون به عهده مردم است (دموکراسی).»⁽⁵⁾

ج: حق الهی

بیشتر ادیان موجود حق حاکمیت را از آن خداوند می دانند. شهید مطهری مشروعیت الهی در فقه اسلامی را به سه صورت تقریر کرده است.

صورت اول: حق الهی، به معنی این که حاکمیت اعم از وضع قانون و وضع مصوبات فرعی وحکم ـ به مفهوم فقهی ـ یعنی بر مبنای مصالح موقت ... جز خداوند کسی را شایسته نیست، وافرادی نه به دلیل خاصیت طبیعی و موروثی بلکه به دلیل خاصیت تقرب و عدالت و علم این حق را پیدا می کنند. قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است. از نوع ولایتی که بر قُصّر وغُیّب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست. انطباق با معیارهای الهی است، و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آنِ واحد ده ها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.⁽⁶⁾

صورت دوم: حق الهی، به این معنی که وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح و آمریت، بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و شوری)، نظریه اهل تسنن، و شرط حاکم حداکثر عدالت و سیاست است نه فقاهت و فیلسوفی.⁽⁷⁾

صورت سوم: نظریه بالا با تفاوت میان عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم (قابل انطباق بر فقه شیعه) ولی انتخابگرها یا سایر فقیهان هستند (نوعی حکومت اریستوکراسی) و یا انتخاب آن ها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است. (نوعی دموکراسی).⁽⁸⁽

مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم

پس از آن که مبانی و ملاک های مشروعیت حکومت ها از نگاه شهید مطهری روشن شد، باید دید که مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بر چه مبنا و ملاکی استوار است.

شهید بزرگوار همانند دیگر فقیهان شیعه برای پیامبر خدا سه شأن و منصب قایل است: «رسالت، قضاوت و حکومت». وی بر این باور است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم علاوه بر دارا بودن مسؤولیت الهی رسالت و قضاوت، از سوی خداوند مأموریت داشته است که حکومت دینی تشکیل دهد وخود زعامت و رهبری آن را نیز در دست گیرد. شهید مطهری در این باره نوشته است:

«مقام مقدس سوم که پیغمبر دارد که آن را هم خدا برای او معین کرده است وخدا هم باید معین بکند، آن، مقام حکومت است. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حاکم مردم بود، سائس مردم بود، یعنی مدیر اجتماع بود، ولیّ امر اجتماع بود. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حکومت تشکیل داد، خودش در رأس بود، فرمان می داد.»⁽⁹⁾

بنابراین، مبنای مشروعیت حکومت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم انتصاب از سوی خداوند متعال است.

مبنای مشروعیت حکومت امامان شیعه

شهید مطهری مبحث مبنای مشروعیت حکومت های بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم را با این پرسش آغاز می کند که آیا خدا به پیغمبر دستور داده است که بعد از خودش این مراتب (مرجعیت دینی، منصب قضا و حکومت) را به دیگران تفویض بکند یا نه؟

وی در مقام پاسخ به این پرسش، بر این اعتقاد شیعه که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هر سه منصب الهی خود را به امر الهی به امامان تفویض کرده پای فشرده است و در بیان منصب مرجعیت دینی، بین پیغمبری، و مبیّن احکام بودن تفکیک کرده و بر این باور است که پیغمبری نیابت بردار نیست؛ یعنی اصلاً بعد از پیغمبر خاتم پیغمبر دیگری نیست. اما مبیِّن احکام بودن نایب بردار است وباید پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم بعد از خودش معین بکند که بعد از من احکام را چه کسی بیان می کند. با این تفاوت که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم خودش هر چه احکام می گرفت از وحی الهی می گرفت، ولی شخص بعد از او باید احکام را از پیغمبر گرفته باشد و به مردم ابلاغ کند. این همان امامت است. امامت مقام علمی ومرجعیّت حلمی است.⁽¹⁰⁾ درباره دو منصب قضاوت و حکومت نیز نوشته است:

«مقام قضاوت هم همین طور است. پیغمبر که می میرد مقام قضاوت که نمی میرد. چون مردم به قضاوت احتیاج دارند، بعد از پیغمبر هم بین مردم مشاجرات صورت می گیرد و باید مقامی باشد که بین آن ها فصل خصومت بکند، قضاوت بکند. بنابراین، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باید تکلیف قضاوت را برای بعد از خودش مشخص بکند که بعد از من چه کسی باید قاضی باشد ... پس یک نکته که می خواستم عرض بکنم این است که این سه مقام هر کدام به نحوی بعد از پیغمبر به شخص دیگری منتقل می شود.»⁽¹¹⁾

در جای دیگر نوشته است:

«در شیعه امامت مطرح است. یک شأن امام حکومت است و البته با وجود امام معصوم جای حکومت کردن کس دیگری نیست و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم علی علیه السلام را برای امامت تعیین کرده است که لازمه امامت حکومت کردن هم هست و گذشته از این، در مواقعی به خود حکومت هم تصریح کرده ولی بر مبنای این که امام بعد از شما اوست.»⁽¹²⁾

بنابراین، مبنای مشروعیت حکومت امامان معصوم علیهم السلام را نیز انتصاب تشکیل می دهد.